الفائدة في مصر أمام اختبار جديد.. هل يتمسك المركزي بالتثبيت رغم تراجع التضخم؟

2026-10-28 14:25

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط توقعات باستمرار تثبيت العائد على الإيداع والإقراض، لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لـ«شبكة رؤية الإخبارية»، توقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا والخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يسمح بتقييم انعكاسات السياسة النقدية الحالية على الأسواق والأسعار، قبل اتخاذ قرارات جديدة.

وتأتي هذه التوقعات في ضوء استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بالتزامن مع تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 14.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.

بدوره، رجح ريمون نبيل، الخبير المصرفي وأسواق المال، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، مشددًا على أهمية متابعة تأثير المتغيرات الخارجية، خاصة تقلبات أسعار الطاقة وتطورات التجارة العالمية وتحركات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

ويأتي القرار المنتظر في وقت تسعى فيه الأسواق إلى استشراف اتجاهات الفائدة خلال المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير مباشر في تكلفة التمويل وقرارات الاستثمار، إلى جانب انعكاساتها على المدخرين وأصحاب الودائع وشهادات الادخار.

وتبقى احتمالات خفض الفائدة مرهونة بتطورات معدلات التضخم وسعر الصرف ومدى استقرار المؤشرات الاقتصادية، وسط ترقب لرسائل البنك المركزي بشأن توقيت أي تحول محتمل في مسار السياسة النقدية المصرية.