تشاد تحوّل المساءلة إلى أداة للمناورة السياسية | دراسة لـ”مركز فاروس”

2026-09-04 16:53

تكشف التطورات السياسية في تشاد خلال صيف 2026 عن نهج مختلف في التعامل مع ملف المساءلة، يقوم على إعادة توظيف الأدوات القانونية والسياسية بدلًا من إلغائها بالكامل. ويبرز ذلك من خلال خطوتين متزامنتين؛ الأولى إعلان نجامينا الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والثانية إصدار الرئيس محمد إدريس ديبي عفوًا عن زعيم المعارضة السابق سوسيس ماسرا وعدد من رفاقه.

ففي 27 يوليو، أبلغت تشاد الأمم المتحدة بقرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مبررة الخطوة باتهامات للمحكمة بالتسييس والانحياز ضد دول الجنوب وإفريقيا. ويأتي القرار رغم أن تشاد كانت في مراحل سابقة من أبرز الدول الإفريقية تعاونًا مع المحكمة، خصوصًا في ملفات دارفور، قبل أن تتزايد الانتقادات المرتبطة بدورها الإقليمي ومواقفها من الصراع السوداني. إلا أن الانسحاب لا يصبح نافذًا فورًا، إذ يظل ساريًا قانونيًا لمدة عام، مع استمرار التزامات تشاد تجاه القضايا والواجبات السابقة خلال هذه الفترة.

وبعد 18 يومًا فقط، انتقلت السلطة إلى خطوة مختلفة على المستوى الداخلي، بإصدار عفو رئاسي عن ماسرا، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا إلى جانب غرامة مالية كبيرة. ورغم إنهاء فترة سجنه، فإن العفو لم يُلغِ الإدانة القضائية، بما أبقى على آثار قانونية وسياسية تحد من قدرته على العودة إلى المنافسة الانتخابية.

وتربط دراسة لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، بين هذه التحركات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، من تراجع مساهمة النفط في الناتج، إلى ارتفاع تضخم الغذاء، فضلًا عن تداعيات تدفق اللاجئين السودانيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية. وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى العفو باعتباره محاولة لتهدئة المعارضة وتحسين صورة الحكومة داخليًا وخارجيًا.

وتطرح الدراسة مفهوم «إعادة تدوير المساءلة» لوصف هذا النهج، حيث لا تختفي المساءلة، وإنما يعاد تشكيلها ونقلها إلى مساحات أكثر مرونة وتحت سيطرة السلطة. ووفق هذا التصور، تصبح القضية الأساسية ليست وجود المساءلة من عدمه، وإنما تحديد الجهة التي تتحكم في توقيتها ونطاقها وإمكانية تفعيلها.