مؤشر جديد على التعافي.. الاقتصاد المصري ينمو 5.1% ويتخطى التقديرات الدولية

2026-09-05 10:55

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، متجاوزًا توقعات مؤسسات دولية، مع تحسن واضح في أداء قطاعات الإنتاج والخدمات.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بتوسع الصناعة غير البترولية التي سجلت نموًا بنسبة 9%، لتواصل تصدرها لمصادر النمو، فيما ساهمت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق خلال العام.

وسجلت قناة السويس انتعاشًا قويًا، بنمو بلغ 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% على مستوى العام المالي، في تحول لافت بعد فترة من الانكماش.

كما حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معدلات نموه المرتفعة، مسجلًا 24.3% خلال الربع الرابع، بدعم من ارتفاع إيرادات الاتصالات، ونمو صادرات الخدمات الرقمية، والاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية.

وفي قطاع البترول، حقق نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع و8.7% خلال العام المالي، بعد انكماش بلغ 1.9% في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الإنتاج وأعمال الصيانة في معامل التكرير، بحسب إنفوجراف لشبكة رؤية الإخبارية.

وامتد التحسن إلى قطاع السياحة، حيث نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها، بينما عاد نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع بعد فترة من التراجع.

ويأتي تحقيق نمو بنسبة 5.1% أعلى من تقديرات عدد من المؤسسات الدولية، إذ توقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%، فيما بلغت تقديرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.9%.

وتعكس هذه النتائج اتساع نطاق التحسن الاقتصادي، مع قوة مساهمة الصناعة والاتصالات، بالتوازي مع تعافي قناة السويس وتكرير البترول واستمرار تحسن النشاط السياحي.