الإطار التنسيقي يحدد حزيران 2027 موعداً حاسماً لمعالجة ملف السلاح في العراق

أكد الإطار التنسيقي موعداً حاسماً لمعالجة ملف السلاح في العراق، إذ حدد يوم الثلاثين من حزيران/يونيو عام 2027 موعداً نهائياً لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بهذا الملف. وقد دعا الإطار جميع الأطراف الفاعلة إلى التزام كامل بتهدئة شاملة.

وفي هذا الإطار، عقد الإطار اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة في القصر الحكومي بدعوة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. وقد جاء ذلك لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الراهنة. كما تضمن الاجتماع استعراض استحقاقات مرحلة ما بعد “يوم السيادة”، التي وصفها المجتمعون بأنها محطة مفصلية. وبالتالي، تهدف هذه المحطة لترسيخ استقلال العراق واستقراره.

علاوة على ذلك، شدد المجتمعون على أهمية استمرار جهود اللجنة الرباعية بالوتيرة نفسها حتى الموعد المتفق عليه. هذه الجهود تركز على معالجة ملف السلاح في العراق. وعبّر الإطار عن تقديره البالغ لعمل هذه اللجنة الحيوية. كما أكد أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون.

كما ثمن الإطار مواقف الفصائل المختلفة والتزامها بـ”ورقة الاتفاق” المبرمة سابقاً. وقد وصفت هذه المواقف بأنها مسؤولة تجاه المصلحة العامة. مما يعني أنها جاءت نتيجة لجهود قادتها أطراف عدة خلال المدة الماضية.

وفي السياق ذاته، أشاد الإطار بالتزام التحالف الدولي بالانسحاب من الأراضي العراقية ضمن المدة الزمنية المقررة. وقد ثمن دوره الكبير في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن في المنطقة.

كذلك قدم الإطار التهاني القلبية إلى العراقيين والقوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها على جهودهم المستمرة. وأعرب عن تقديره الكبير للمرجعية الدينية العليا، التي وصفها بأنها “صمام أمان الوطن”.

وفي ختام الاجتماع الهام، أكد المجتمعون قدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على حماية مكونات العراق كافة. وبالتالي، فإنها تسعى لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات.