الإمارات تقود تحركاً دولياً ضد الاحتيال الإلكتروني بمشاركة 30 دولة
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية نتائج عملية «مواجهة الشبح»، التي استهدفت شبكات الاحتيال الرقمي المنظم بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، وبالتعاون مع الإنتربول وشركاء من قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، في إطار جهود دولية لملاحقة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
وأسفرت العملية، التي نُفذت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، عن ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3500 مشتبه به و15 ألفاً و500 ضحية، فضلاً عن رصد أصول مالية وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار مرتبطة بأنشطة احتيالية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وشملت النتائج تبادل أكثر من 9 آلاف معلومة استخباراتية، وحظر 4126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال. كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم.
وركزت الجهود على التصدي للاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، إلى جانب تعزيز قدرات تتبع التدفقات المالية المشبوهة وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وبحسب تقرير بشبكة رؤية الإخبارية، شارك في العملية 13 جهة من القطاع الخاص، من بينها «ميتا» و«تيك توك» و«ماستركارد» و«هواوي»، لدعم التعاون التقني والمالي وتسريع اكتشاف الأنشطة الإجرامية وتعطيل الشبكات المتورطة.
وأكدت العقيد دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، أهمية التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي لملاحقة المتورطين وحماية الأفراد والمؤسسات.
من جانبها، شددت الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على ضرورة تطوير آليات المواجهة لمواكبة الأساليب المتجددة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية في استغلال التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأُعلنت نتائج العملية خلال فعالية في فيينا، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، تأكيداً لأهمية الشراكة الدولية في الحد من الاحتيال الرقمي وتعزيز الأمن المالي.