بورصة مصر: زيادات رؤوس أموال الشركات تتجاوز 27 مليار جنيه لتمويل التوسعات
شهدت الشركات المصرية المقيدة بالبورصة نمواً لافتاً في زيادات رؤوس أموالها، حيث تجاوزت 27.4 مليار جنيه مصري خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026. وذلك يمثل دليلاً قوياً على عزم هذه الكيانات تعزيز قواعدها الرأسمالية. وبالتالي، تدعم الشركات خططها التوسعية وتُقوي ملاءتها المالية.
بلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال حتى نهاية يوليو 2026 نحو 27.465 مليار جنيه. حيث تم توزيع هذا المبلغ على عدة أشهر؛ إذ سجل يناير 691 مليون جنيه، بينما وصل فبراير إلى 431 مليون جنيه. علاوة على ذلك، أظهر مارس 308 ملايين جنيه، وسجل أبريل قفزة كبيرة بـ 14.372 مليار جنيه. وفي المقابل، شهد مايو 3.108 مليار جنيه، وبلغ يونيو 1.538 مليار جنيه، ثم أضاف يوليو 7.017 مليار جنيه إلى الإجمالي.
تزامنت هذه الزيادات مع تنفيذ شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي لزيادة في رأسمالها الأسبوع الماضي. فقد ارتفع عدد أسهم الشركة من 1.05 مليار سهم إلى 1.33 مليار سهم، بزيادة قدرها 280 مليون سهم. فضلاً عن ذلك، أقرت الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2666 سهم لكل سهم أصلي اعتبارًا من 27 يوليو 2026.
وفي السياق ذاته، استقبلت البورصة قيد أسهم شركتين جديدتين خلال يوليو 2026. حيث قُيدت أسهم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بإجمالي 293.076 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بتاريخ 29 يوليو 2026. كما تم قيد أسهم شركة التعمير السياحي، والتي بلغت 6.501 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
تعتبر زيادات رؤوس الأموال إحدى الأدوات التمويلية الأساسية للشركات لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية. إنها تساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية، مما يزيد قدرتها على تمويل النمو دون الاعتماد الكبير على الاقتراض. وبالتالي، تُظهر هذه الأرقام استمرار توجه الشركات نحو تدعيم مراكزها المالية واستخدام سوق المال كرافعة لنموها المستقبلي.