تداعيات الصراع بالشرق الأوسط تدفع أفريقيا جنوب الصحراء لإعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية | دراسة لـ”فاروس”
تواجه اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء تحديات متزايدة بفعل التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، التي امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة والغذاء والشحن والتمويل، لتضع اقتصادات المنطقة أمام اختبارات جديدة تتعلق باستدامة النمو، واستقرار الأسعار، والقدرة على جذب الاستثمارات، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد عدم اليقين.
وتسلط دراسة صادرة عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية الضوء على انعكاسات هذه التطورات على مستقبل المنطقة، مؤكدةً أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف النقل يمكن أن يفاقم الضغوط التضخمية ويزيد الأعباء على الدول المستوردة، بينما تظل المكاسب المحتملة للدول المصدرة للطاقة مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.
وتستعرض الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للاقتصادات الأفريقية في مرحلة ما بعد الحرب، تشمل التعافي والتحول الاقتصادي في حال استعادة الاستقرار، والتعافي الهش مع استمرار الاضطرابات، واستمرار الضغوط الاقتصادية إذا طال أمد الصراع وتجددت اختناقات سلاسل الإمداد. ويعتمد تحديد المسار الأكثر ترجيحًا على تطورات الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب قدرة الحكومات على إدارة المخاطر الاقتصادية وتعزيز مرونة أسواقها المحلية.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات التنموية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، بما يقلل تعرض الاقتصادات الأفريقية للصدمات الخارجية.
وتؤكد الدراسة أن العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا والشرق الأوسط يمكن أن تشهد تحولًا نوعيًا، عبر توجيه الاستثمارات نحو التصنيع والتعدين والطاقة المتجددة والزراعة والاقتصاد الرقمي، بدلًا من الاقتصار على التجارة التقليدية في الموارد الأولية.
كما يمثل تعميق التكامل الاقتصادي القاري وتنويع الشراكات الدولية عنصرين أساسيين لتعزيز قدرة أفريقيا على الاستفادة من التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وتخلص الدراسة إلى أن تجاوز تداعيات الحرب يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تربط الاستقرار الاقتصادي بالتحول الإنتاجي، وتوظف الموارد الطبيعية والبشرية للقارة في بناء اقتصادات أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود وتحقيق المصالح التنموية.