19 مقعدًا تعزز أوراق الأحزاب العربية.. هل تنجح في تغيير موازين السلطة داخل إسرائيل؟
فرضت المشاركة العربية الكثيفة نفسها على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بعدما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعدًا، في تطور يمنحها مساحة أكبر للتحرك داخل الكنيست، ويضعها ضمن الأطراف المؤثرة في حسابات تشكيل الحكومة، خاصة مع تعثر مساعي بنيامين نتنياهو لضمان أغلبية برلمانية مستقرة.
وقال عصمت منصور، المختص في الشأن الإسرائيلي، في تصريحات لـ«شبكة رؤية الإخبارية»، إن الإقبال العربي الواسع على صناديق الاقتراع يعكس رفضًا متزايدًا لسياسات حكومة اليمين، التي اتسمت بالتصعيد تجاه الفلسطينيين، سواء في القدس والمسجد الأقصى أو قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن التعامل مع ملف الأسرى.
وأضاف أن الأوضاع الداخلية للمواطنين العرب داخل إسرائيل، وما شهدته من تصاعد الجريمة والتهميش في توزيع الموازنات والملاحقات السياسية وخطاب التحريض، ساهمت في رفع مستوى المشاركة، باعتبارها وسيلة لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجههم.
الحضور العربي يضغط على معادلة الـ61 مقعدًا
وأوضح منصور أن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدًا يمنحها وزنًا مؤثرًا في الحسابات البرلمانية، خصوصًا أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية يتطلب تأمين 61 مقعدًا، وهو ما يجعل مواقف هذه الأحزاب محل اهتمام مختلف القوى السياسية.
وأشار إلى أن هذا التمثيل قد يتيح لها ممارسة ضغوط تشريعية وسياسية، من خلال دعم بعض المبادرات التي تطرحها المعارضة أو التصدي لمشروعات قوانين، إلى جانب إمكانية التأثير في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.
تحالفات إسرائيلية قد تحاصر النفوذ العربي
وفي المقابل، أوضح منصور أن الأحزاب العربية تواجه تحديات تتعلق بالتحريض السياسي ومحاولات إقصائها من المشهد، فضلًا عن احتمالات تشكيل حكومة وحدة بين الأحزاب الصهيونية، وهو سيناريو قد يقلص قدرتها على التأثير في القرارات الحكومية.
وأكد أن زيادة التمثيل العربي تمنح هذه الأحزاب أدوات سياسية وبرلمانية إضافية، لكنها لا تعني بالضرورة مشاركتها في الحكومة أو قدرتها منفردة على فرض توجهاتها، إذ يرتبط تأثيرها الفعلي بطبيعة التحالفات والتفاهمات التي ستتشكل داخل الكنيست.