أفريقيا تطلق أول وكالة تصنيف ائتماني إقليمية لمواجهة تحديات التمويل والديون
أطلق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة تقييم المخاطر المالية في القارة، وتعزيز توافر المعلومات أمام المستثمرين والمقرضين، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الديون وتكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الأفريقية.
ووفقًا لإنفوجراف صادر عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، تستضيف بورت لويس، عاصمة موريشيوس، المقر الرئيسي للوكالة، التي استغرق إعدادها نحو عشرة أعوام، بعد إقرار المشروع من جانب القادة الأفارقة عام 2018.
وتهدف الوكالة إلى توفير تقييمات ائتمانية تستند إلى معلومات وسياقات اقتصادية أكثر ارتباطًا بواقع الدول الأفريقية، بما يدعم قدرة المستثمرين على تقدير المخاطر واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار.
وقال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي لبنك أفريكسيم، أحد داعمي الوكالة، إن المؤسسة الجديدة ستسهم في تحسين فهم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في أفريقيا، من خلال إتاحة مزيد من البيانات والمعلومات التي تساعد على الحد من الغموض في تقييم الأسواق.
وأشار دينيا، خلال حفل الإطلاق، إلى أن عدم وضوح المخاطر لدى المقرضين قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، معتبرًا أن الاقتصادات الأفريقية لا تزال تتحمل أعباء التقييمات التي تنطلق من منظور غربي.
ويأتي تأسيس الوكالة وسط انتقادات متواصلة من قادة أفارقة لوكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، بشأن طريقة تقييم مخاطر الإقراض للدول الأفريقية وسرعة خفض التصنيفات الائتمانية خلال الأزمات، بما في ذلك النزاعات والأوبئة.
في المقابل، ترفض الوكالات العالمية هذه الانتقادات، وتؤكد أنها تعتمد المنهجيات نفسها في تقييم الاقتصادات على مستوى العالم.
وكان تحقيق أجرته وكالة رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون في أفريقيا قد خلص إلى عدم وجود دليل على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية التي منحتها الوكالات الثلاث الكبرى لدول القارة.
ويُنتظر أن تشكل الوكالة الجديدة إضافة إلى منظومة التحليل الائتماني في أفريقيا، مع ارتباط تأثيرها المستقبلي بقدرتها على تقديم تقييمات موثوقة ومستقلة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المعلومات التي تصدرها.
