أكثر من 1800 اعتقال بباريس: ازدواجية المعايير تحاكم الشعوب لا الأفعال

متظاهرون وأعمال شغب في أوروبا
2026-10-19 10:06

تُثير الأحداث الأخيرة في عدد من العواصم الأوروبية، خاصة باريس وميلانو، تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير الاحتجاجات. ففي كل مرة تُعرض فيها صور العنف أو التخريب بالشرق الأوسط، تتسارع الأحكام الجماعية على مجتمعات بأكملها. وفي المقابل، تظهر مفردات أكثر لطفاً لوصف حوادث مماثلة في الغرب.

ففي السابع عشر من أكتوبر، وثقت وسائل إعلام دولية حرائق واسعة النطاق في فرنسا. كما أُحرق مبنى بلدية ليموج التاريخي، وهو معلم يعود للقرن التاسع عشر. وبالتالي، أفادت تقارير باعتقال ما لا يقل عن 1800 شخص في أنحاء البلاد. وفي السياق ذاته، شهدت ميلانو نهباً لمتاجر وإحراق ممتلكات خلال احتجاجات يوم السبت.

ومع ذلك، لا يحق لأحد أن يستنتج من هذه المشاهد أن الفرنسيين أو الإيطاليين شعوب لا تحترم القانون. فلماذا يُستسهل هذا الاستنتاج حين تكون الصور من بغداد؟ من ناحية أخرى، يتحول فعل فردي أو مجموعة صغيرة إلى حكم شامل على شعب بأكمله عندما يكون عراقياً. بينما يُعزل الفعل عن المجتمع حين يقع في أوروبا، مما يعني أن هناك مكيالين للتقييم.

وتجدر الإشارة إلى أن النهب الذي رافق سقوط النظام في العراق عام 2003 لم يحدث في دولة مستقرة. بل وقع بعد غزو شامل وانهيار كامل لأجهزة السلطة، فضلاً عن تفكك الأمن. أي أن العراقيين واجهوا وضعاً استثنائياً تعذر فيه إيقاف جميع الاعتداءات، وهو ما لا يعكس ثقافة مجتمع كامل.

كما لا يمكن اختزال الثقافة العراقية العريقة في مشهد نهب واحد أو تصرف شخص مجهول. إذ تتميز هذه الثقافة بتاريخ طويل من المعرفة والعمران والمؤسسات العلمية. وبالتالي، فإن الدفاع عن الثقافة العراقية لا يعني تبرئة من نهب أو خرب. لكنه يرفض القفزة المتعمدة من “جريمة ارتكبها أفراد” إلى “شعب يفتقر للوعي الحضاري”.

وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومات الأوروبية نفسها على إدانة أعمال النهب والحرق وتُلاحق مرتكبيها قانونياً. لكن وجود أعمال الشغب لا يمنح الشرطة تفويضاً مفتوحاً لقمع كل متظاهر. علاوة على ذلك، تُشير التغطيات الصحفية إلى انتقادات لأساليب الشرطة الفرنسية نفسها.

أما المعيار الصحيح الواجب تطبيقه، فهو محاسبة مرتكب العنف على فعله مباشرة. كما تُحاسب السلطة على استخدام القوة المفرطة، ويُحمى حق المتظاهرين السلميين. ويُطبق هذا المعيار نفسه في باريس وبغداد على السواء، وهو ما يعكس مبدأ الإنصاف. وعلى الرغم من ذلك، لا يجوز تحويل احتجاج أوروبي إلى “أزمة اجتماعية” فقط، وتحويل احتجاج مماثل في الشرق الأوسط إلى دليل على أن الدولة لا تستحق سيادتها.

وأخيراً، فإن العراقيين ليسوا صورة النهب الذي خلفه انهيار الدولة. بينما الفرنسيون ليسوا صورة المبنى المحترق في ليموج. المجتمعات تُقاس بتاريخها وتنوعها ومؤسساتها ومواقف أبنائها، لا بأفعال أفراد استغلوا لحظة فوضى استثنائية. مما يعني ضرورة تطبيق ازدواجية المعايير الاحتجاجات بحكمة وعدل.