قرار حكومي يطلق لجنة وطنية رائدة لتنمية المهارات وخلق فرص العمل
أصدرت الحكومة قراراً مهماً بتشكيل لجنة وطنية عليا متخصصة في تنمية المهارات وخلق فرص العمل، في خطوة تعكس التزامها بدفع عجلة التنمية المستدامة. ويرأس هذه اللجنة رئيس الوزراء، مما يؤكد الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.
تهدف هذه اللجنة الجديدة إلى رسم سياسات وبرامج وطنية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة على معالجة التحديات الراهنة في سوق العمل. كما ستُعنى بتعزيز القدرات البشرية لمواكبة المتطلبات المتغيرة.
يأتي هذا التعيين في إطار مساعي الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة. وبالتالي، يسعى القرار إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب. وفي السياق ذاته، تسعى اللجنة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وستركز اللجنة على محاور رئيسية، منها تطوير برامج التدريب المهني والتقني. علاوة على ذلك، ستعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. ومن جهة أخرى، ستعزز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات التشغيل.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم هذه اللجنة بشكل فعال في دفع عجلة النمو. مما يعني أنها ستفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية. فضلاً عن ذلك، تأمل الحكومة في أن تحقق اللجنة أهدافها الطموحة في تنمية المهارات وخلق فرص العمل لكافة شرائح المجتمع.
