بورصة مصر: شركات السوق تتجاوز 27 مليار جنيه في زيادات رؤوس الأموال لتعزيز النمو
واصلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تعزيز قواعدها الرأسمالية خلال عام 2026. تجاوز إجمالي زيادات رؤوس الأموال المنفذة منذ بداية العام نحو 27.47 مليار جنيه، مدعومة بعدة زيادات تمت في يوليو.
تأتي هذه الزيادات ضمن خطط الشركات لتمويل توسعاتها ودعم ملاءتها المالية، علاوة على تعزيز حقوق المساهمين. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات البورصة ارتفاع إجمالي هذه الزيادات إلى 27.465 مليار جنيه حتى يوليو.
تفصيلاً، بلغت الزيادات 691 مليون جنيه في يناير، و431 مليون جنيه في فبراير، بينما سجل مارس 308 ملايين جنيه. وخلال أبريل، قفزت الزيادات إلى 14.372 مليار جنيه، تلتها 3.108 مليار جنيه في مايو، ثم 1.538 مليار جنيه في يونيو. وفي يوليو وحده، حققت الشركات زيادة قدرها 7.017 مليار جنيه.
كما شهد الأسبوع الماضي زيادة في رأس مال شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي. ارتفع عدد أسهم الشركة من 1.05 مليار سهم إلى 1.33 مليار سهم، بزيادة 280 مليون سهم. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت الشركة توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2666 سهم لكل سهم أصلي، بدءًا من 27 يوليو 2026، مما يعكس دعم هيكلها الرأسمالي عبر رسملة جزء من الاحتياطيات والأرباح.
وفي سياق متصل، شهدت البورصة قيد أسهم شركتين جديدتين. قُيدت أسهم شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بإجمالي 293.076 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وذلك بتاريخ 29 يوليو 2026. ومن ناحية أخرى، قُيدت أسهم شركة التعمير السياحي بإجمالي 6.501 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتعد زيادات رؤوس الأموال أداة تمويلية هامة تلجأ إليها الشركات المدرجة. تهدف هذه الأداة إلى دعم خططها الاستثمارية والتوسعية، سواء عبر الاكتتابات النقدية أو توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن رسملة الأرباح والاحتياطيات. وهو ما يسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات، وبالتالي زيادة قدرتها على تمويل النمو دون الاعتماد الكبير على الاقتراض.
وتعكس هذه الزيادات استمرار توجه الشركات نحو تدعيم مراكزها المالية. إذ تجاوزت قيمة الزيادات المنفذة 27.4 مليار جنيه خلال سبعة أشهر فقط، مما يعني استمرار نشاط الشركات في استخدام سوق المال كأداة رئيسية لتمويل خططها المستقبلية.
